قال محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، إنّ نظام القيد المزدوج الذّي وقع اقراره في قانون المالية لسنة 2019، يهدف لتقييم كامل ممتلكات الدولة والوزارة ستعمل على تطبيقه بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف الوزير بأنّه في هذا الصدد تم تقسيم الوزارات إلى مجموعات حيث تمّ بالتنسيق مع الإدارات الجهوية جرد لكافة الممتلكات التابعة للوزارات وتقييمها ليتم إدراجها فيما بعد ضمن سجلات أملاك الدولة.
وتابع محمد الرقيق القول بأنّه سيتم تحيين قائمة المقاطع الدولية وضع قائمة خاصة بالعقارات الفلاحية، مشدّدا على أنّ المحافظة على العقارات الدولية يتمّ بمجهود مشترك بين وزارة أملاك الدولة والوزارات الأخرى وبالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات