أكّد استاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي ، اليوم الأربعاء ، في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ مسألة شروط التّرشّح للانتخابات محسومة بالنّسبة لاي سجين ، إذ من حق كلّ فرد التّمتع بحقوقه المدنيّة و السّياسية إذ لم يكن هناك حكم نهائي و بات صادر ضدّه يُجرّده من حقوقه المدنيّة و السّياسية.
و أوضح أستاذ القانون العام أنّ هذا الحقّ بالنّسبة للمساجين السّياسيين مضمون دستوريا و من المفترض أن لا يتمّ حرمان أي شخص من ممارسة هذه الحقوق المدنيّة و السّياسية إلّا بحكم يحرمه من هذه الحقوق، مشيرا إلى أنّ الموقوف من حقّه التّرشح حتّى من داخل السّجن.
و استدرك محدّثنا القول انّ هذه المسألة هي بالأساس تصبح أخلاقية إذ أنّه من المفروض ان لا يترشّح اي انسان تكون صادرة أحكام ضدّه و ذلك لكون هذا المترشّح هو قدوة و من المفترض أن لا يكون محلّ شبهة او متعلّقة به أحكام سجنيّة حتّى و إن كان ترشّحُه على مستوى محلي.
و شدّد محدّثنا على أنّ المسألة الأهم و التي يجب أن تُناقش اليوم في تونس هي مسالة تنقية المناخ السّياسي و رفع حالة الاحتقان و ذلك لوجود غضب و تشنّج كبير في الشّارع التونسي و يُفترض أنّ السّلطة الحاكمة اليوم هي المسؤولة عن احتقان الاوضاع السّياسية و الإقتصاديّة و الإجتماعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات