مرسوم المالية لسنة 2022 جاء لمزيد تعميق أزمة التونسيين، هذا ما أفاد به رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس 27 جانفي 2022، من قبل تنسيقية الأحزاب الديمقراطية.
وأضاف الشواشي بأنّ التوجهات العامة التّي ورد في قانون المالية هي توجهات رئيس الدّولة لا أعضاء الحكومة، مستنكرا تصريحاته التّي تفيد بأنّه صادق على المرسوم عن كراهية.
كما شدّد ذات المصدر على أنّ الشعارات التّي يرفعها رئيس الدّولة حول العدالة الإجتماعية ومقاومة الفساد والإحتكار وغيرها تتنفى تماما وقرارته وما ورد في الوثيقة المسرّبة والتّي أصبحت رسمية التّي سيتمّ تقديمها لصندوق النّقد الدولي.
وأكّد ذات المصدر على أنّ تونس أصبحت مهدّدة اليوم بالإنهيار والإنفجار تماما لا بعدم التمكّن من إسداد ديونها أو الإفلاس فقط، في حين أنّ رئيس الدّولة والحكومة منشغلون بالإستشارة الوطنية، وفق قوله.
وقال الشواشي إنّ الفرصة موجودة للإصلاح اليوم، لكن اتّضح جليا أنّ سياسية رئيس الدّولة وقرارته لا علاقة لها بالواقع الذّي تعيشه البلاد التونسية بل تتسبّب في تبديد المال العام.
وأعلن ذات المتحدّث على أنّهم قرّروتا اليوم تقديم عريضة لمحكمة المحاسبات بخصوص العديد من الملفات المتعلّقة بالفساد في المال العام ، مشدّدا على أنّ الأولوية اليوم هي انقاذ الدولة التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات