قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، مساء اليوم الثلاثاء، إن كتلة حزبه بالبرلمان (22 نائبا)، قررت التقدم بمبادرة تشريعية تتعلق بقانون الاتصال السمعي والبصري.
وأوضح في تدوينة على حسابه الشخصي، أن كتلته ستودع لدى البرلمان نفس القانون الذي قدمته حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، مشيرا إلى أن تلك الحكومة استشارت أهل الاختصاص ونقابة الصحفيين بشأن مشروع القانون المتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، والذي قدمته الى المجلس النيابي الحالي في 9 جويلية الماضي، لكن الحكومة الحالية طلبت أمس من البرلمان سحبه بالإضافة إلى 5 مشاريع قوانين أخرى، دون إبداء أي تبرير لذلك.
واعتبر الشواشي، الوزير السابق في حكومة الفخفاخ، أن حكومة هشام المشيشي “أخطأت” عندما سحبت ذلك المشروع، مضيفا أنها فسحت المجال أمام مبادرة تشريعية، قال إنها “فصلت على مقاس بعض الأحزاب واللوبيات وقنواتها المخالفة للقانون”، حسب تقديره.
ولاحظ الأمين العام للتيار الديمقراطي أن مقترح كتلته النيابية إعادة طرح نفس مشروع القانون المسحوب، هو”بديل جدي لمبادرة الترويكا الحاكمة، وهو أقرب إلى تحقيق توافق داخل البرلمان وخارجه”.
ويمكن لعشرة نوّاب على الأقل تقديم مبادرات تشريعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات