مع استئناف نشاط مجلس نواب الشّعب اليوم، 13 مارس 2023، و بعد انتخابات تشريّعية كانت على الأفراد في دورتين، حام حولها جدل واسع و تمّ التشكيك في شرعيّتها من قبل عديد المراقبين و السّياسين خاصة منهم من كان يشكّل و يحرّك المشهد البرلماني السّابق، قبل أن يجمّد، من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، رصدت كاميرا تونس الرّقمية موقف الشّارع التونسي من انطلاق أشغال المؤسّسة التشريعية من جديد.
هذا و قد رحّب تقريبا كل من حاورناهم بعودة مجلس نواب الشّعب الذّي من المنتظر وفق آرائهم أن يقطع مع المشهد البرلماني السّابق و ما عاشته تونس من فوضى و شعبوية و صراعات وصلت حدّى الاعتداءات اللّفظية و الجسديّة في عدد من المرات بين ممثلي الشّعب…
محدثونا عبروا في ذات السياق عن المهم في أن يكون هذا المجلس بتركيبته الجديدة التي أفرزها مسار سياسي اعتمده رئيس الجمهورية منذ ان قطع مع المنظومة السّابقة في صائفة 2021، مختلفا و يحمل رؤية جديدة فيها إصلاح كلّ ماهو اقتصادي و اجتماعي بالأساس في ظلّ الغلاء الكبير للأسعار و انعدام المقدرة الشّرائيّة في تونس و انتشار الفساد.
كما شدد عدد منهم على ان تكون الأولويّة في التشريعات القادمة و في مبادرات مشاريع القوانين،اقتصاديّة بالأساس لاخراج البلاد من المديونية و من الازمة المالية التي تعيشها.
و لكن في المقابل فقد كان هناك رأي مخالف لما ذكر سابقا، يعتبر أنّ البرلمان الحالي سيكون صوريا و هو ذرّ رماد على العيون فقط، سيلعب دور تبييض صورة الرّئيس و لن تكون له حرّية المبادرة أو سن مشاريع القوانين و سيزكيّ كلّ ما يطلب منه لا غير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات