الشّواشي: “الهيئة التي عيّنها سعيّد ستكون جهازا لتزوير الانتخابات… و لا بدّ من الطّعن و الاحتجاج” [تصريح]

في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثّلاثاء 10 ماي 2022، قال الأمين العام لحزب التّيار الدّيمقراطي غازي الشّواشي أنّ تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس لرئيس جديد و اعضاء لهيئة الانتخابات بأمر رئاسي، يعتبر مواصلة لمشروعه إثر حلّه لمجلس نواب الشّعب و المجلس الأعلى للقضاء و بعد حلّ هيئة مكافحة الفساد و الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين. 

ولفت الشواشي إلى انّ رئيس الجمهوريّة قد صرّح بكونه عدّل هيئة الانتخابات و لكنه في الحقيقة قام بحلّ الهيئة القديمة و قام بأمر رئاسي بتسمية أعضاء جدد للهيئة، مؤكّدا أنّه بالاطلاع على التركيبة الجديدة يتبيّن أنّ أعضاء هيئة الانتخابات من اختيار رئيس الجمهورية و من مواليه و لا تتوفّر فيهم أركان الاستقلاليّة و الحياد…

وتابع محدثنا أن ما قام به سعيد يجعل الهيئة الجديدة المكلفة بالاشراف على الانتخابات هي هيئة موالية له و على مقاسه بل هي هيئة الرّئيس، و من غير الممكن أن تضمن انتخابات نزيهة و شفّافة و ديمقراطيّة و ذات مصداقيّة كما هو مطلوب في كلّ الانتخابات و الاستفتاءات في العالم، وفق تعبيره. 

و أضاف الشّواشي أنّه من المؤكّد ان يتم التشكيك في نتائج الانتخابات، مشدّدا على أنّ هذه الهيئة ستكون جهازا لتزوير الانتخابات في الجمهوريّة الجديدة التي يبشر بها قيس سعيد، و من المؤكّد أنّها ستكون هيئة مرفوضة من كلّ مكونات المجتمع التونسي السّياسية و الاقتصاديّة و الاجتماعية. 

و عن معارضة الأمر الرئاسي الصّادر يوم أمس و المتعلّق بهيئة الانتخابات، أوضح الأمين العام للتّيار الدّيمقراطي، أنّ الأمر الرّئاسي عدد 117 حصّن الأوامر الرّئاسيّة الأخرى من أي امكانيّة للطّعن، و استدرك أنّه لا بدّ من الطّعن و الاحتجاج و الرّفض و مواجهة الانفراد بالسّلطة. 

إلى ذلك فقد اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أنّ الاشكال يتمثّل أساسا في السّياسة و التّمشي الذّي يعتمده رئيس الجمهورية لفرض أمر واقع و لتركيز دكتاتورية جديدة، و حكم سلطوي جديد، كما قال أنّ طعن التيّار الدّيمقراطي سيكون بالاحتجاج و برفض كلّ خيارات رئيس الجمهورية التي يريد فرضها بالقوّة إلى حين التراجع إلى الوراء و قبوله بالحوار الوطني لانقاذ البلاد و العودة لمسار الانتقال الدّيمقراطي و العودة للمسار الدّستوري أيضا أو أنّه سيتمّ اسقاطه لأنّه لا يوجد خيار آخر، وفق قوله.