أفاد اليوم المحامي و عضو هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة التآمر على امن الدّولة عبد العزيز الصّيد، في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الهيئة قدّمت مطلب إفراج عن موكّليها، استنادا لكون ملف القضّية فارغا و لا يوجد به أي دليل أو قرينة تقوم على إثبات وجود أي جريمة و منها الجريمة الإرهابيّة.
موضّحا أنّ الملف ليس فيه حديث لا على تفجيرات أو على محاولة اغتيال و لا سلاح و لا حتّى تآمر، مشدّدا انّه استنادا لهذه المعطيات قدّمت هيئة الدّفاع مطلب الافراج، و أعلمت دائرة الاتهام بأنّ القانون التونسي ينظّم هذه المسألة، و ينصّ على كون الحرّية هي القاعدة والاستثناء هو الإيقاف، و الايقاف تضبطه شروط و هي أن تكون هناك قرائن متضافرة و دلائل قويّة على وجود جريمة، وفق قوله.
هذا و شدّد المحامي على انّ التآمر على أمن الدّولة غير موجود إلا في خيال من خطّط لهذه القضيّة، معتبرا في ذات السّياق انّ هذه القضيّة سياسية، و قد تمّ رفض طلب الافراج من قبل المحكمة.
و تابع محدّثنا أنّ هيئة الدّفاع تعتقد أنّ القضاء التونسي يعمل في مناخ تهديد و بعيد كلّ البعد عن الاستقلاليّة، و الضّغط عليه أدّى إلى قرارات من هذا النّوع، مشيرا إلى أنّ هيئة الدّفاع ستجتمع و تقرّر الاجراءات التي ستتخذها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات