في تصريح لتونس الرقمية اليوم الإثنين، 27 مارس 2023، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عبد العزيز الصيد، إنّ هيئة الدفاع توجهت للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بطلب ابداء رأي في مسألة كاميراهات المراقبة في غرف المساجين وعرضت على رئيسها كافة التفاصيل.
وأضاف الصيد بأنّهم تمكّنوا من قرار مكتوب ينص على أنّ ما فعلته إدارة السجن المدني بالمرناقية مخالف للقانون، ويتضمن طلبا واضح بإزالة وسائل المراقبة.
وتابع محدّثنا بأنّه للأسف الشديد إدارة السجن لم تنفذ هذه التعليمات، ولم يتم ازلة وسائل المراقبة، بل أصدرت بيانا تعلن فيه أنها تملك ترخيصا، أكّدت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنّه يعود لسنة 2016.
كما أكّد المحامي تخوفهم من أن يكون هذا التعنت وعدم تطبيق القانون محاولة للضغط على هيئة حماية المعطيات الشخصية للتراجع عن قرارها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات