الصّغير الزّكراوي: “رئيس الجمهورية يسير في ‘Autoroute’ نحو نظام قهري كلياني” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، أفاد أستاذ القانون العام الصّغيّر الزّكراوي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد و وفق تصريحاته و كتابات عدد من المقرّبين منه لا يؤمن بالدّيمقراطية التمثيلية، و ذلك في تعليقه على انطلاق أشغال البرلمان بتركيبته الجديدة. 

و اوضح الزّكراوي أنّ رئيس الجمهورية لديه مقاربة جديدة أساسها النّظام القاعدي، تنبثق عنه منظومة حكم جديدة، و المراسيم الاخيرة تؤكّد أنّ رئيس الجمهورية ماض في تنفيذ مشروعه الشّخصي بدون أن يكون قد شاركه فيه التونسيون و مختلف مكوّنات المجتمع المدني و المجتمع السّياسي أو أن يكون هناك جدل و نقاش قد تمّ بخصوصه، مذكّرا أنّ هذا المشروع لم يرد في برنامجه حين ترشّحه لرئاسة الجمهورية. 

و تابع أستاذ القانون العام القول بأنّ رئيس الجمهورية قد استغلّ حالة الاستثناء، و جمعه لجميع السّلط لتنفيذ هذا البرنامج، الذّي من بين الأسس التي يقوم عليها هو أنّه لا حاجة للرئيس للأجسام الوسيطة و علاقته بالشّعب في المجتمع السّياسي هي علاقة مباشرة، و لا تحتاج للاعلام إذ انّه يقوم بلقاءات مباشرة إذ ليس له حتى مكلّف بالإعلام أو مستشارين، بالإضافة إلى أنّه يعتبر أنّ لا حاجة للاحزاب أو النّقابات أو حتّى النّخب أيضا. 

و شدّد الزّكراوي على أنّه في المقاربة الجديدة و هي النّظام القاعدي فإنّ الأجسام الوسيطة، ستندثر و ستتلاشى بصورة تلقائيّة كالأحزاب إذ أنّ رئيس الجمهورية تبنّى الاقتراع على الأفراد ، الأمر الذّي تمّت ملاحظته في البرلمان إذ لم تكن هناك أحزاب واضحة و كان من المفترض أن تكون هناك فكرة لدى الرأي العام عن تركيبة البرلمان قبل أن يعقد أوّل جلساته، و لكن إلى الآن الأمر مازال ضبابيا في علاقة بالأغلبية الرّئاسية متسائلا عن ما إذا كان رئيس الجمهورية لديه الأغلبية صلب مجلس نواب الشّعب أم لا ، وفق تعبيره.  

و استدرك محدّثنا القول بأنّه كان من المفترض أن لا يلتئم هذا البرلمان و ذلك لأنّه من غير الممكن ان يكون هناك برلمان بنسبة اقتراع 10 % مما يعني أنّ مشروعيّته منعدمة. 

الزكراوي أشار في ذات السّياق إلى أنّ مختلف الكيانات الأخرى التي سيفرزها النّظام القاعدي كمجلس الأقاليم و الجهات و المجالس المحلّية و الجهوية، ستكون كيانات ضعيفة و هشّة و ستكون مؤسّسة رئاسة الجمهورية هي الكيان القوي و المؤسّسة القوية، و لن تكون هناك سلطة مضادة، أي أنّ رئيس الجمهورية يسير في طريق سيّارة نحو نظام قهري، نظام استبدادي، لا بل نظام كلياني وضع فيه قيس سعيّد يده على جميع السّلط، وفق قوله.