أفاد اليوم الإثنين، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ النتّائج النّهائيّة للاستشارة تؤكّد أنّ نسبة المشاركة ضعيفة جدا باعتبار و أنّها لا تتجاوز الـ 7 % من مجموع الجسم الانتخابي الذّي يمثّل تقريبا 8 ملايين تونسي.
و عبّر الزّكراوي عن موقفه المتمثّل في كونه من غير الممكن اعتماد هذه الاستشارة و استخلاص النتائج منها على جميع المحاور التي تضمّنتها، و يمكن اعتبارها سبر آراء لا غير…
و عن موقف رئيس الجمهوريّة من الاستشارة، علّق محدثنا بأنّه من الضّروري الاقرار بكون نتائج هذه الاستشارة دون المأمول بل يجب القول بأنّها فشلت و لم تحقّق ما يهدف إليه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خاصة و أنّها لم تعزّز مشروعيّة الرئّيس في هذه المرحلة الاستثنائيّة.
و تابع أنّه من المفروض اليوم المرور إلى المرحلة الثّانية و هي الحوار الوطني المباشر، لأنّ الاستشارة لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار التقليدي الذّي يجلس فيه مختلف مكوّنات المجتمع السّياسي و المدني على طاولة الحوار، و محاولة إيجاد مخرج للأزمة خاصة و أن تونس في قاع الهاوية و لا بدّ من الخروج من الأزمة باعتماد حوار تقليدي، وفق تعبيره.
معتبرا أنّ الاستشارة أضاعت الكثير من الوقت، و كان من الممكن أن يكون قد تمّ الحوار و قد تحقّقت على الأقل الخطوة الأولى في الاصلاحات الكبرى كالنّظام السّياسي و القانون الانتخابي و مراسيم الجمعيات و قانون الأحزاب و غيرها.
و أشار أستاذ القانون العام في هذا الإطار إلى كون رئيس الجمهوريّة لم يعيّن اللّجنة القانونيّة التي ستقوم بتأليف نتائج الاستشارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات