علّق اليوم الخميس، 02 جوان 2022، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي على المرسوم الذّي اصدره رئيس الجمهورية مساء أمس في علاقة بتنقيح القانون الانتخابي و قال الزّكراوي إنّ رئيس الجمهورية استجاب لطلبات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و قام بتدارك بعض النّقائص و الثّغرات في القانون السّابق.
أمّا بخصوص عزل عدد من القضاة و اصدار القرار ايضا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية، أفاد الزّكراوي بانّ هذا الاجراء يأتي في إطار الحرب على الفساد، و لكن لا يجب ان تتحول كلمة الحرب على الفساد و هي كلمة حقّ إلى باطل، إذ أنّ عزل 57 قاضيا يذكرنا بما قام به نورالدّين البحيري في وقت سابق و قد تمّ فيما بعد ذلك إلغاء قرارات عزل القضاة و عودتهم لسالف نشاطهم أو تقاعدوا.
و تـابع محدثنا أنّه و حتى و ان كانت البلاد في وضع استثنائي فهناك مبادئ قانونيّة معروفة، و هي حقوق اساسيّة، و حقوق انسان و هي قرينة البراءة و حقّ الدّفاع الذّي يعتبر حقّا مقدّس، متسائلا عن مدى احترام رئيس الجمهورية لهذه الاجراءات خاصة و انّ العزل يعتبر اشدّ العقوبات و ينهي انتماء القاضي إلى القضاء، و بالتالي كان من المفروض التثبت من التهم و أن تتاح الفرصة للمتهمين لمناقشة ما ينسب إليهم من تهم و جرائم و أخطاء.
الزّكراوي لفت كذلك إلى أنّ هذا لا ينفي وجود قضاة متّهمين في قضايا أمن الدّولة و الإرهاب و ملفات فساد كبرى و هم معلومين بالأسماء و لكن هذا لا يعني أن يصل العدد إلى 57، إذ كان على رئيس الجمهورية اتخاذ عدد من الاجراءات الأخرى تحفّظية كالإيقاف عن العمل، وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات