أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أنّ الصّفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التّقارير أهم مجالات سوء الحوكمة وان الوضعية تحتاج إلى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الالكترونية.
وأضاف بلعاتي، في مداخلة له، الثّلاثاء، خلال يوم إعلامي نظّمته الوزارة بالتّعاون مع الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، حول التقرير 28 للهيئة، أنّه لا يمكن التّقدم في عملية الإصلاح دون النّظر في التّقارير الرّقابية والوقوف على الإخلالات.
وشدّد على أنّ وزارة الفلاحة تركز على أهمّية المحاسبة والمراقبة وأنّه تمّ الوقوف على الاخلالات لكن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي وأنّه يتعيّن العمل على مكافحة الفساد الذّي استشرى خلال العشريّة الأخيرة وعطّل الإستثمار.
وإعتبر أنّ تقارير الهيئة العليا للرّقابة الإدارة والمالية أو الهيئات الرّقابية الأخرى تشكل “عينا خارجية ” وتوفر أداة لتوجيه المتصرفين والمراقبين العموميين نحو تبني أساليب الحوكمة الرشيدة. ولاحظ أهمية هذه التّقارير في تعزيز العمل الوقائي، لافتا إلى أنّ الوزارة أحالت إلى القضاء عديد الملفات، وأنّه كان بالإمكان تلافي هذا الأمر في صورة تنفيذ التّقارير الرّقابية.
وخلص بلعاتي، في سياق متّصل، إلى إبراز أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية، التّي تساهم في مزيد جذب المستثمر وطمأنته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات