الصّلح الجزائي: توسيع صلاحيات اللّجنة و عرض التقرير على مجلس الامن القومي.. القوراري يكشف تفاصيل تنقيح القانون [فيديو]

كشف اليوم الخميس، 04 جانفي 2024، في تصريح لتونس الرّقمية ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشّعب أنّه و بتاريخ 29 ديسمبر 2023، احالت رئاسة الجمهورية إلى البرلمان مشروع القانون المتعلّق بتنقيح مرسوم الصّلح الجزائي و توظيف عائداته، مشيرا إلى أنّ مكتب المجلس انعقد أمس الاربعاء و قد قرّر إحالة المشروع على لجنة التشريع العام و التي ستباشر بداية من الغد جلسات الاستماع للجهات المعنية قبل مناقشة الفصول و المصادقة عليها و من ثمّ إحالة القانون إلى مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة. 

و أشار القوراري إلى انّ القانون يتضمّن 51 فصلا، و شمل التنقيح 17 فصلا و من أبرز ما ورد في هذا التنقيح هو توسيع صلاحيات اللّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي من خلال تمكينها من تعميق الاستقصاء و الاتصال بكلّ الجهات لتوفير المعطيات المستوجبة لعملها، و تمكينها أيضا من لجنة خبراء بهدف تحديد المبالغ المالية لعملية الصلح الجزائي… 

بالاضافة لكون مقترح الصّلح أصبح يحال إلى رئيس الجمهورية ليعرضه على مجلس الامن القومي، و هذا يعني انّ رئيس الدّولة يعتبر انّ الصلح الجزائي و توظيف عائداته لفائدة الجهات المحرومة و المهمّشة هي مسألة أمن قومي، وفق تعبير ياسر القوراري. 

هذا و أوضح محدّثنا انّ ما سيقرّه مجلس الامن القومي في هذا المسار سيحال على المكلّف العام بنزاعات الدّولة، الذّي سيتولى دعوة المعني بالامر لإبرام اتفاق الصلح، و قد يكون الصلح مؤقّتا أو نهائيا و من ثمّ يحيل المكلّف العام اتفاق الصّلح إلى وزير العدل الذّي يتولى بدوره اعداد شهادة في ختم الصّلح و إحالتها إلى ممثل النّيابة العمومية المخوّل له تمكين المتصالح إما من افراج مؤقّت و إيقاف التتبعات القضائيّة بشكل مؤقّت إذا كان الصّلح مؤقّتا أو بشكل نهائي إذا كان الصّلح نهائيا. 

و عن عدم استكمال المعني بالصّلح الجزائي للمسار أكّد محدّثنا أنّه في هذه الحالة سيتولى المكلّف العام بنزاعات الدّولة إعلام وزير العدل من اجل استئناف التتبعات الجزائيّة.

أمّا بالنّسبة للجنة الخبراء التي ستحدد مبالغ الصّلح الجزائي قال رئيس لجنة التشريع العام إنّ مهمتها تتمثل في إعداد تقرير خلال مدّة زمنيّة لا تتجاوز الـ 20 يوما، و للمعني بالأمر الحقّ في الاعتراض في أجل لا يتعدى الـ 10 أيّام إذا ما رأى أنّ هذا المبلغ لا يتناسب و حجم الأموال أو الأضرار التي ألحقها بالمجموعة الوطنية.