أكد عبد السلام العباسي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق في حكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، “إن الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس قبل 25 جويلية كانت سيئة وصعبة، زادتها أزمة كوفيد عُمقا، إلا أن الإجراءات الاستثنائية حرمت تونس من اتفاق مع صندوق النقد الدولي توصلت له حكومة المشيشي وكان من المنتظر توقيعه في 30 سبتمبر 2021”.
وذكّر العباسي خلال مشاركته في ندوة سياسية اقتصادية نظمتها مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب بأن حكومة المشيشي كانت تقدّمت بمشروع قانون للإنعاش الاقتصادي وصادق عليه البرلمان، إلا أن رئيس الجمهورية رفض التوقيع عليه بحُجّة أنه يتضمّن إجراءات تشجّع على الفساد، والحال أن قانون المالية الذي أعدته حكومة نجلاء بودن يتضمّن هذه الإجراءات”.
واعتبر أن مسار 25 جويلية “حرم تونس من تمويلات لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وميزانية 2022، مبينا أن عدم الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تسبّب في تدهور ترقيم تونس السيادي وكذلك في تراجع تصنيف أربعة بنوك تونسية. كما أشار العباسي إلى أن تونس “كانت ستتحصل على ضمان أمريكي لقرض تُموّل به ميزانية 2022، ومن بين الشروط غير المعلنة لهذا الضمان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدم الحصول على هبة أمريكية ب500 مليون دولار”، حسب ما جاء على لسانه.
ولفت كذلك إلى أن حكومة بودن “أعدّت قانون مالية تكميلي ولا أحد يعلم كيف تم غلق ميزانية 2021″، منبها إلى أن ميزانية 2022 قد تم إعدادها بتقديرات من بينها سعر برميل النفط بـ75 دولارا وفرضية نمو بـ2 فاصل 6 بالمائة، ملاحظا أن الحرب الروسية الأكرانية جعلت هذه الفرضبات غير واقعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات