علّق اليوم الدّبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي على البيان الذّي أصدره البرلمان الأوربي يوم أمس بخصوص تونس، و قال العبيدي إنّ تخاطب الدّول أو المؤسّسات الدّولية عبر البيانات يعني أنّه لم يعد هناك تفاعل، و انّ جسور الاتصال قد انقطعت.
و أوضح العبيدي أنّ هذا ناتج عن المردود المتدني للدّبلوماسية التونسية، إذ أنّ علاقات تونس و محيطها الدّولي في تراجع، و خاصة أوروبا إذ أنّ التبادل التجاري مع هذا الشّريك يصل إلى حدود 85 %، الأمر الذّي يجعل إمكانيات الضّغط على تونس كبيرة، خاصة و أن تونس دخلت تقريبا في عزلة إذ لم تعد هناك زيارات على أعلى مستوى، إلا في إطار سياسة متعدّدة الاطراف، كمشاركة رئيس الجمهورية في النّدوة الأمريكيّة الإفريقية أو قمّة الفرنكوفونية التي انعقدت في تونس.
و شدّد محدّثنا على أنّ هذا الانقطاع الذّي تعيشه تونس يضرّ بمصالحها و بمصالح الجالية التونسية الموجودة في هذه الدّول الأوربيّة، خاصة و أنّ الشّروط التي ضبطها البرلمان الاوربي و المتعلّقة أساسا بدعوة السّلطات التونسية للافراج عن الموقوفين السّياسيين و كذلك طالب السّلطة التنفيذّية بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية و السّماح بمباشرة 49 قاض لمهامهم، و التهديد بقطع المساعدات عن وزارة العدل و وزارة الدّاخلية، هي ناتجة عن ضغوط المجتمع المدني الاوروبي الذّي تصرّف بنفس الحدّة مع دول أخرى كالصّين و روسيا.
و أشار الدّبلوماسي السّابق أنّه من الممكن فيما بعد تقييم هذه البيانات هل فيها تطاول على السلطة، أم أنّه في الحق و تبقى النّقطة المهمّة هي كون المجتمع المدني في تونس له دور فاعل في الضّغط على السّلطة، وبيان البرلمان الأوروبي هو نتيجة من نتائجه من شأنه أن يحرج السّلط التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات