علّق اليوم الدّيبلوماسي السّابق عبد اللّه العبيدي في تصريح لتونس الرّقمية على حادثة طرد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ايستر لينش الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية، و اعتبر العبيدي أنّ العملية مقبولة ديبلوماسيا و بعض الدّول في عديد المرات قد تعلن عن شخصيّة أو شخصيات غير مرغوب فيها كسفراء أو أعضاء سفارة، و هذا إذا ما تمّ تقدير أنّ مصالحها متضرّرة.
و قال العبيدي إنّ المطلوب من الدّولة الآن على مستوى وزارة الدّاخلية و وزارة الخارجيّة تبرير أسباب طرد هذه المسؤولة النّقابيّة الأوروبية على مستوى العرف و على مستوى التراتيب ايضا إذا ما كان لديها حقّ الإقامة في تونس بحكم الاتفاقيات القائمة بين تونس و بلدها، مشيرا إلى أنّه في مثل هذه الحالات تتمّ موازنة المصالح، و من المفترض انّ النّظام القائم اليوم في تونس قد وازن بين المصالح عند طرده لهذه الأمينة العامة لاتحاد النّقابات الأوروبية و ما قد يجنيه من منافع بعد هذا الطّرد.
و عن حديث ربط العملية بالسّيادة الوطنيّة أكّد العبيدي أنّ سيادة الدّول مقدّسة في كلّ بقاع العالم و كل ما في الأمر فعلى النّظام أن يبرّر لماذا قام بهذا الإجراء لشركائه الأجانب، و في كلّ الحالات فإنّ السيادة تكون قائمة لكلّ بلد و من غير الممكن أن تتمّ المقايضة بهذا الأمر مقابل تقديم الإعانات، وفق قوله.
و ذكّر العبيدي بأن النّقابات في دولها ليست كلّها منسجمة مع أنظمتها و الأنظمة الأوروبية لا تدافع على كلّ الحالات و إذا ما قامت هذه المسؤولة النّقابية بتجاوز القانون في تونس فهذا يعني أنّ تونس لديها حقّ طردها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات