في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 30 جوان 2023، أفاد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، بأنّه يعتبر أنّ قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، هي بمثابة تآمر الدولة على مواطنيها، مستنكرا غياب أي اثباتات أو تقدّم في التحقيق في القضية، بعد أكثر من 120 يوما.
وأضاف محدّثنا أنّ القابعين في السجون محرومون من حرياتهم وعائلاتهم رغم غياب تهم واضحة موجهة ضدّهم، رغم وجود مبدأ عالمي يعرف بقرينة البراءة ينصّ على ايقاف المتهمين في صورة توفّر اثباتات وحجج قوية لإدانتهم.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ ما يحدث هو فضحية ووصمة عار على جبين المنظومة الحالية، والتي لا تقبل أصوات المعارضة، متابعا القول بأنّ ذلك يعتبر عودة لما وراء الوراء وعودة إلى عهد الاستبداد وتكميم الأفواه والصاق التهم وفبركة التهم للمعارضين.
كما أكّد العجبوني أنّ كل مواطن تونسي أصبح مهدّد بالمرسوم 54 سيئ الذكر، وأنّ وضع الحقوق والحريات تعيس وتعيس جدّا في عهد العلو الشاهق، وفق قوله، وتابع القول: “نعبّر على تضامننا مع غازي الشواشي ومع كافة التونسيين المعرّضين لهذا المرسوم”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات