أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم في تصريح لتونس الرقمية، أن لرئيس الجمهورية قيس سعيد قراءة أخرى للدستور ويعتقد أن الأجل الأقصى لإرساء المحكمة الدستورية هو أجل ملزم لمجلس النواب وأنه إذا لم يتم إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة بعد إنتخابات 2019 يتم تنقيح الفصل 148.
وأقر محدثنا أن هناك خلاف بين حزبه ورئيس الجمهورية في مستوى القراءة،مشيرا إلى أن بعض الأحزاب تسعى إلى الدفع نحو أزمة على خلفية تلميح قيس سعيد بعدم ختم قانون المحكمة الدستورية حتى في حال مروره غدا، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تشنج الأجواء على المستوى السياسي.
وأفاد العجبوني أنه من الصعب جدا أن يحظى المترشحون لإنتخابات أعضاء المحكمة الدستورية بالإجماع ،مشيرا إلى أن هناك شخص فقط تحوم حوله فرضية الترشح غدا بالإجماع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات