أكّد اليوم الأربعاء في تصريح لتونس الرّقمية المحامي و عضو هيئة الدّفاع عن عبير موسي، نافع العريبي أنّ هيئة الدّفاع قرّرت تعليق قرار الانسحاب من الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ و التّي كانت قد طالبت محاميها باتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق، احتجاجا على التّهم الموجّهة لها.
و أوضح العريبي أنّ سبب تراجع هيئة الدّفاع عن هذا القرار هو وجود معطى جديد، تمثّل في تبنّي هياكل مهنة المحاماة لقضيّة الاستاذة عبير موسي باعتبارها محامية، و تعيين عميد المحامين للجنة انبثقت عن الهيئة و اطلق عليها إسم “لجنة الدّفاع عن الدّفاع” و هي متكوّنة من افضل المحامين و أساتذة القانون، و هذا التبني من هياكل المهنة ساهم في تراجع هيئة الدّفاع عن قرار تعليق الدّفاع عن موسي و ترقّب ما سينتج من تطوّرات لهذه القضية، على حدّ تعبيره.
و تابع محدّثنا القول انّه و اثر هذه التطورات في القضية توجد مطالب سيتمّ تقديمها و على رأسها مطلب الافراج عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، مشيرا إلى انّ هيئة الدّفاع بصدد انتظار نتيجة الاختبار الفني بعد تعيين خبير فني من قبل قاضي التحقيق لمعاينة محتويات الهاتف الجوّال و قد تمّ تمديد المدّة بشهر أي إلى غاية 30 نوفمبر.
هذا و اعتبر العريبي أنّ محتوى الهواتف الجوّالة لا علاقة لها بجريمة الفصل 72 أو بتهمة الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدّولة، اذ انّ الهاتف الجوال لا يعتبر سلاحا يتحارب به التونسيون.
و لم ينف في ذات السّياق الأستاذ نافع العريبي تخوّف هيئة الدّفاع عن موسي من تأجيل صدور نتيجة الاختبار الفني، و يتمّ التمديد في هذه المسألة، مؤكّدا انّه و إن تمّ اتخاذ هذا القرار فستكون هناك مطالب قانونية سيتمّ الإعلان عنها في الوقت المناسب، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات