اقترح النائب ياسين العياري اليوم الأربعاء، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح و اتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإنهاء الجدل حول القانون.
وأشار ياسين العياري إلى أن العريضة ستقدم للهيئة كل الطعون التي قدمها رئيس الجمهورية في رده للقانون، و تبقى نفس الطعون قائمة بما أن القانون لم يتغير وعاد بنفسه بعد القراءة الثانية.
وأضاف العياري ”إذا كانت الطعون المقدمة من الرئيس حقيقية، ستنظر فيها الهيئة وتعيده للمجلس للإصلاح وإن كانت الإصلاحات مستحيلة لإنقضاء الآجال كما ذهب إليه الرئيس، يقبر، أما إذا كانت الطعون غير وجيهة، ينتهي الجدال و الخلاف برأي مختصين خول لهم الدستور النظر في الدستورية من عدمه”.
كما اعتبر النائب في نفس التدوينة، أن هذا المقترح يحفظ ماء الوجه للجميع و يجنب تفاقم الأزمة وقد يكون بداية لخفض الاحتقان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات