قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، “ان القضية سياسية بامتياز” وهي “نتاج لطبيعة السلطة التي لم تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، فلجأت الى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية “.
وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الاربعاء 15 مارس 2023، هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” “أن الموقوفين في أغلبهم نشطاء سياسيون معتدلون ويرتكز خطابهم على التنافس السياسي والديمقراطي، ولا يوجد في الملف أي محجوز يمكن الاعتماد عليه لتوجيه التهم الخطيرة المنسوبة لهم”.
واتهم الهمامي وقوف السلطة السياسية وراء هذه القضية، مستعرضا مقتطفات لتصريحات رئيس الجمهورية بخصوص قضية التامر على أمن الدولة والموقوفين فيها وحثه القضاء على تحمل مسؤوليته في تتبع المتهمين ولقاءاته مع وزيرة العدل المتزامة مع انطلاق الايقافات في 11 فيفري الفارط .
وأشار الى أن عددا من الموقوفين في هذه القضية على غرار خيام التركي وعصام الشابي، تعرضوا للتنكيل عبر ايوائهم منذ نهاية الأسبوع المنقضي في غرف إيقاف لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية مضيفا انه يتم “التنكيل بالموقوفين الذين يقبع عدد منهم في ظروف سجنية سيئة خاصة خيام التركي وعصام الشابي”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عياشي الهمامي أن القضية انطلقت بداية من يوم 11 فيفري الماضي عبر القيام بمداهمات ليلية وانتشار مكثف لأجهزة الأمن حول بيوت الموقوفين، مشيرا الى أن المحجوز يقتصر على أجهزة الكترونية من هواتف وحواسيب وبضع دفاتر.
وبين أن المرتكز الأساسي للقضية، يتمثل في محضرين اثنين لمخبر وشاهد تم حجب هويتهما، ولا يتضمننان أي دليل حول قضية تتعلق بأمن الدولة، وانما تم الاكتفاء بتدوين، تبادل رسائل نصية مكتوبة بين المنوبين بعضها في ما بينهم ورسائل اخرى مع ديبلوماسيين أجانب معتمدين رسميا في تونس،معتبرا ان هذه المعطيات “لا ترتقي لأن تكون أسبابا لادانة الموقوفين”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات