العياشي الهمامي: “هل ستتعامل النيابة العمومية مع الشكايات المرفوعة ضد وزيرة العدل بالسرعة التي أحالت بها عديد النشطاء والمحامين ؟ ” [تصريح]

أفاد اليوم النّاشط الحقوقي و منسّق هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريح لتونس الرّقمية أنّه تمّ يوم أمس تقديم 37 شكاية ضدّ وزيرة العدل ليلى جفال من قبل عدد من القضاة المعفيين. 

و اوضح الهمامي بأنّ التّهم الموجّهة لوزيرة العدل هي عدم تنفيذه للاحكام القضائيّة و هذه تعتبر جريمة منصوص عليها و على عقوبتها في القانون الجزائي التونسي، الفصل 315، و منصوص عليها في قانون الابلاغ عن الفساد الصادر سنة 2017 و الذّي ينصّ على أنّ عدم تنفيذ القرارات القضائية من من له النّظر هو نوع من أنواع الفساد.

معتبرا أنّ وزيرة العدل خالفت القانون و ترتكب الفساد في حقّ القضاة، و عليها ان تجيب على التّهمة الموجّهة ضدّها، و تابع محدّثنا القول بإنّ نصّ الشّكاية اعتمد على كون القضاة الذّين تمّ فصلهم من العمل تحصّلوا من المحكمة الإدارية و هي محكمة قانونيّة منتصبة في تونس و احكامها سارية المفعول، تحصّلوا منها على 49 حكم يقضي بإيقاف تنفيذ طردهم في انتظار النّظر في أصل القضية…

و قد تمّ اعلام الوزيرة بالحكم عن طريق عدل منفّذ في مرحلة أولى كما تمّ توجيه تنبيه لها في مرحلة ثانيّة و لكنّها لم تستجب لتنفيذ الحكم منذ 7 أشهر، مما استدعى التوجه لتقديم شكاية، وفق تعبيره. 

و تساءل الهمّامي في ذات السّياق عن مدى سرعة النّيابة العمومية في التعامل مع مثل هذه القضايا و احالة الوزيرة على المحكمة، خاصة و أنّها كانت كالبرق حسب توصيفه في تطبيق الاحكام على النّشطاء و المحامين بتعليمات من وزيرة العدل وفق تعبيره .