عبّر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العياشي زمال اليوم من خلال تونس الرقمية عن غضبه من تأجيل النظر في القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى، معتبرا أن هذا التأجيل غير مقبول وغير معقول وهو إبتزاز للحكومة على حد تعبيره.
وأشار العياشي زمال إلى تدخل كل من قطاع الأطباء و القضاة والمحامين والمواطن والتأمينات في قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
وفي تصريح لتونس الرقمية، شدد زمال على ضرورة مراعاة القانون لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك من أجل المحافظة على الأطباء وحماية حقوق المرضى .
وأكد محدثنا أن من خلال تمرير قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى سيتم إحداث لجنة تمكن كل مريض تعرض لمضاعفات نتيجة خطأ طبي من أخذ حكم صلحي في ظرف 6 أشهر عوضا عن 10 سنوات والحصول على تعويض ضرر من قبل الصندوق الذي سيتم احداثه بمساهمة من الدولة والمستشفيات العمومية والمساحات الخاصة والمتدخلين في قطاع الصحة بصفة عامة .
وشدّد العياشي زمال على ضرورة الإبتعاد على التجاذبات السياسية وتقديم قوانين نافعة للمواطنين، مؤكدا على أهمية القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات