قال النّائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، إن ”المحاكم العسكرية يجب أن تبقى للعسكريين وفقط في الجرائم العسكرية”.
وعبر ياسين العياري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن رفضه لدعوة المدنيين للمثول أمام القضاء العسكري، وذلك تعليقا على الدّعوة التّي وجهتها النّيابة العسكرية للنائب راشد الخياري كمتّهم إثر اتهامه لرئيس الجمهورية قيس سيعد بالخيانة العظمى والحصول على تمويلات أجنبية.
وقال العياري: ”من حقك، بل من واجبك إنك تكره التخلويض والمؤامراتية والنّذالة والسّقوطية وقلة الحياء والإدعاء بالباطل، هذا مفهوم و مطلوب. لكن، إنك تدعو و تفرح لدعوة مدني أمام القضاء العسكري، فهذا مرفوض! مهما كان كرهك و حقدك وإستعدادك لمناقضة نفسك”.
و ورد نصّ التدوينة كالتّالي:
“صحة شريبتكم جميعا و تقبل الله صومكم،
من حقك، بل من واجبك إنك تكره التخلويض و المؤامراتية و النذالة و السقوطية و قلة الحياء و الإدعاء بالباطل، هذا مفهوم و مطلوب.
لكن، إنك تدعو و تفرح لدعوة مدني أمام القضاء العسكري، فهذا مرفوض! مهما كان كرهك و حقدك و إستعدادك لمناقضة نفسك.
نفسرلك :
جرائم نسبة أمور إلى موظف عمومي، فيها 3 سنين حبس = مجلة جزائية
التجسس، النميمة، الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الثلب.. الكلها جرائم في المجلات الجزائية المدنية.
ريتش حتى التآمر على أمن الدولة؟ حكمت محاكم التعقيب أنها ليست من إختصاص المحاكم العسكرية
إش ثمة في مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية للمدنيين؟ تقريبا فصل واحد، قروسطي، هلامي : المس من معنويات القوات المسلحة.. هذاكا متع الهضم أما بالكمبة.
نحب نذكركم، أنه لقب “القائد الأعلى للقوات المسلحة” و لقب “وزير الدفاع” لا تجعل من أصحابهم عسكريين! هم موظفون مدنيون.
نحب نذكركم، أنه المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي، توجه ضد مواطن إلى القضاء المدني.
نحب نذكركم، أنه الرئيس منصف المرزوقي، حين تحركت النيابة المدنية من تلقاء نفسها، أسقط تتبعه، أمام القضاء المدني.
نحب نذكركم، أنه الإرهابيين الي دخلوا سلاح و قتلوا عسكر و تآمروا على الدولة، تحاكموا مدنيا.
نحب نذكركم أن تركيبة المحكمة العسكرية، قاضي مدني و زوز عسكر و الزوز العسكر عرفهم وزير الدفاع و لا رقابة عليهم لا من المجلس الأعلى للقضاء لا غيره، و أن الأحكام تتاخذ بالتصويت و أن كل قاضي مدني ما حكمش بما أرادوا وقع إنهاء إلحاقه بالمحاكم العسكرية.
نحب نذكركم، أن كرهكم للمذكور أعلاه، لا يجب أن ينسيكم أن المحاكم العسكرية، يجب أن تبقى للعسكريين و فقط في الجرائم العسكرية.
هذا إن كنتم تريدون الوصول إلى الحقيقة، لا إسكات من يتكلم مهمن كان، حتى و لو كان خلواض، خفيف، غفاص، أحمق، يشطح على تار بوفلس و من زبيبة يسكر.
فهل تريدون الحقيقة ام دوس الحقوق و الحريات و الحقيقة لأجل إنتقام تافه، قد تحصلون على خير منه بالقضاء المدني على هناته؟”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات