خلال جلسة عامة افتراضية انتظمت اليوم الخميس 27 جانفي 2022، أكد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشّعب المجمدة أعماله ، أنّه تمّ تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد أنتج أزمات مركبة منها المالية التي بلغت التهاب الأسعار وتأخر صرف رواتب الموظفين، فضلا عن عزلة دولية.
وبيّن راشد الغنوشي، أنّ التونسيين أكّدوا تمسكهم بالدستور بعد الاستفاقة من صدمة 25 جويلية، وفق تعبيره.
واعتبر الغنوشي أنّ “تعليق أشغال البرلمان كان نتاج الشيطنة وسياسة التشفي التي تُقيم الدليل على النية المبيتة لإيقاف أشغال المجلس الذي عمل على احترام الاختلاف داخله وترسيخه”، مؤكدا أنّ ذلك هو جوهر العملية الديمقراطية.
وأشار الغنوشي إلى أنّ “البلاد تواجه تحديات جسام لا مخرج منها الا بالتمسك بالنهج الديمقراطي والتمسك بفصل بين السلطات”، مبينا أنّ الديقراطية الناشئة تمر بمطبات وإصلاحها لا يمر بالانقلاب عليها، وفق تعبيره.
وقال إنّ الإصلاح الديمقراطي جوهره ضخّ المزيد من الديمقراطية لا ترتيب استشارات شكلية بديلا عن الحوار الوطني الشامل حول الخيارات الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، مطالبا بإطلاق سراح كلّ المساجين وعلى رأسهم النائب نور الدين البحيري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات