الفتيتي: “البرلمان لن يعود للعمل بتركيبته الحالية و لكن يجب التّوجه نحو انتخابات رئاسيّة و تشريعيّة سابقة لأوانها” [تصريح]

أكّد اليوم طارق الفتيتي النّائب الثّاني لرئيس مجلس النّواب المجمّدة أشغاله، في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ مكتب المجلس اليوم سينعقد في حدود السّاعة الـ 11:00 و سيكون في الفضاء الافتراضي، و ذلك بعد صدور بيان لمجموعة من النّواب يطالبون بعقد جلسة عامة. 

و اشار الفتيتي إلى أنّ اجتماع مكتب المجلس سينعقد اذا اكتمل النّصاب بـ 9 نواب و ان لم يكتمل سيعقد بالأغلبيّة المطلقة و التي هي 7 نواب، مشيرا إلى أنّ مكتب البرلمان سيّد نفسه و سينظر في جدول أعماله خاصة و أنّه كان قبل تجميد أشغال يعمل بالتّدابير الاستثنائّية و ينعقد عن بعد و سيتمّ اليوم تحديد موعد لجلسة عامة. 

و عن تصريح رئيس الجمهورية بأنّ هذا الاجتماع سيكون خارج التّاريخ و الجغرافيا علّق محدّثنا بأنّه يحترم تصريحه لاحترامه لمؤسّسة رئاسة الجمهوريّة، و على رئيس الجمهورية في المقابل احترام المؤسّسات و احترام الدّستور، مشدّدا على أنّ النّواب تمّ انتخابهم و لم يتمّ تعيينهم و لديهم الشّرعية الانتخابيّة كما هو الحال بالنّسبة لرئيس الجمهوريّة قيس سعيد. 

و شدّد الفتيتي على ضرورة أن تعود الأمانة للشّعب و للصندوق عن طريق الانتخابات، هذا و نوّه إلى انّ الإنتخابات التّشريعيّة و التي من المبرمج القيام بها نهاية هذه السّنة لن تتمّ في موعدها. 

أمّا بخصوص تغيّر موقفه من البرلمان الحالي أوضح النّائب الثّاني لرئيس البرلمان المجمّدة أشغاله أنّ موقفه لم يتغيّر، مشيرا إلى أنّ المجلس الحالي انتهى أخلاقيا و تمّ ترذيله و لكن دستوريّة المجلس لا تزال قائمة، مؤكّدا أنّه لا يوجد أي توجّه لعودة عمل المجلس و لكن الهدف الأساسي هو أن يكون المجلس الحالي جزء من الحلّ و عنصرا فاعلا في الانتقال الدّستوري و أيضا أن يتمّ تنظيم انتخابات رئاسيّة و تشريعيّة سابقة لأوانها. 

و قال الفتيتي إنّه من غير المقبول أن تكون هناك لجنة تقوم بصياغة الدّستور و الحال أنّ هذا من مهام مجلس نواب الشّعب إمّا الحالي أو القادم و من الضّروري أن تعود الشّرعية للشّعب و هو من ينتخب ممثليه، وفق تقديره.