أوضح رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في بيان له أن “المواضيع المثارة اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ومنها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، قد تعهد بها القضاء وهو المؤهل وحده للبت فيها.”
وأضاف “يعتبر التطرق لهذا الموضوع اليوم في جلسة علنية تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّل صريح في سير القضاء كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.”
وتابت “احتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات