أثار الفصل 169 من مشروع النظام الدّاخلي للبرلمان، في مطته الثانية، التي تنص على أن “يمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه”، جدلا في صفوف النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 28 أفريل 2023.
وانقسمت آراء النواب حول هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه، بين من اعتبره سطوا على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم وبين من اعتبره ضروريّا لتجنب الفراغ نظرا لعدم تركيز هذا المجلس بعد، وصوت لفائدة الفصل في صيغته الأصلية 99 نائبا ورفضه 11 آخرين في حين احتفظ 19 نائبا بأصواتهم.
و قد طالب بعض النواب بإسقاط هذا الفصل، والذي يرد في باب الأحكام الانتقالية والختامية، باعتبار أن مجلس الجهات والأقاليم لم ينتخب بعد وأنّ ممارسة البرلمان لصلاحياته غير قانوني.
في المقابل تمسك نواب آخرون بتمرير الفصل للحجّة ذاتها أي باعتبار أن المجلس لم ينتخب بعد وبالتالي ضرورة أن يتولّى البرلمان مهامه إلى حين انتخابه بهدف تجنّب الفراغ وكذلك لتجنب مأزق عدم تمرير ميزانية الدّولة نظرا إلى أنّ ميزانية الدولة تمرّر بموافقة البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.
وينص الفصل على أن “يسنّ المجلس قانونا ينظم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه”.
كما تمّ التصويت على الفصل 170 المتعلّق بمقترحات تنقيح النظام الدّاخلي، بعد قبول مقترح تعديل في شأنه ينصّ على النظر في مقترحات التعديل في أجل أقصاه 15 يوما، بموافقة 105 نائب.
وصادق مجلس نواب على 13 فصلا من النظام الدّاخلي المنضوية تحت الباب الثاني عشر وهي “قيم ومبادئ العمل البرلماني” ، في صيغتها الأصلية جميعها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات