القاضي أحمد صواب: ”تفكير النهضة في سحب الثّقة من حكومة الشاهد انحراف غير قانوني”

شدّد القاضي المتقاعد أحمد صواب، على أن تفكير حركة النهضة في اللّجوء إلى “حلّ غير قانوني” يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب على صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين 17 فيفري 2020، أشار ذات المصدر إلى أنّ الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين.

ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و”من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام.

وتابع القاضي في ذات السياق أنّه في ظل هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره.