أكّد القاضي المباشر رتبة 3 علي الشورابي، أنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء قرار طالب به منذ 21 أوت 2021،واليوم استجاب الرئيس لدعوة كلّ القضاة ونشطاء المجتمع المدني وعميد المحامين وكلّ من يريد قضاء عادل واداة لارجاع الحقوق لأصحابها.
وشدّد الشورابي في تصريح لاذاعة موزاييك امس الأحد 6 فيفري 2022 على أنّ القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّ ولاءات حزبية أو سياسية،معتبرا أنّه في إطار الاستثناء جاء هذا القرار إلاّ أنّه قرار متأخرا لكن في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس لدولة ديمقراطية مدنية حقيقية.
ولفت المتحدث إلى أنّ تركيبة المجلس تحتوي على محامين وقضاة انحازوا عن استقلاليتهم وأنّ الدستور معلّق منذ 25 جويلية لذلك يحقّ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يستجيب لمطلب حلّ المجلس الأعلى للقضاء موضحا وانه عند حلّ المجلس سابقا وقع تكوين هيئة مؤقتة لتسيير القضاء العدلي لمدّة 3 سنوات وفقت أم لم توفق تبقى مسألة تاريخية.
وشدّد على أنّ تركيبة المجلس موجودة وستتواصل،بأعضائها الحاليين مع بعض التغييرات،بتعويض من ثبتت إدانتهم أو ولائهم لأطراف معينة بأعضاء نزيهين، مؤكّدا من جهة أخرى، أنّ هذا الخيار سليم ويجب على المجلس الجديد أن يتأكّد أنّه يعمل مع الدولة التونسية ولها والقضاء هو أحد ركائز الدولة وهو سلطة وسيظل سلطة بهؤلاء الأعضاء ومن سيأتي بعدهم ونحن على طريق إصلاحي جاد لا بد أن نبني عليه مع التفاؤل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات