تختلف اليوم المواقف بخصوص الاستشارة الوطنيّة، بين من يعتبرها فاشلة و بين من يعتبر أنّ الطّريقة التي تمّ اعدادها وفقها لم تكن مدروسة، و لكن المتّفق عليه من الجميع هو أنّ عدد التونسيين المشاركين في الاستشارة الوطنيّة من غير الممكن اعتباره يمثّل التونسيين، و بالتالي فإنّ السّؤال المطروح كيف سيتعامل رئيس الجمهوريّة مع هذه الوضعيّة؟
حول هذا الموضوع أفاد اليوم النّاشط السّياسي عبد العزيز القاطري في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ موقفه من الاستشارة كان واضحا من البداية حيث أكّد أنّه لن يشارك فيها، مشيرا إلى أن قراره بني أساسا على موقف مدروس و هو أنّ هذه الاستشارة كانت مرتجلة و غير مدروسة، و خارطة الطّريق التي اعتمدها رئيس الجمهوريّة كانت بهدف الاستجابة للضغوطات الخارجيّة، بعد أن صرّح بأن خريطة الطّريق في كتب الجغرافيا.
و اضاف محدّثنا أنّ الاستشارة الوطنيّة كانت أحد أركان خارطة طريق رئيس الجمهوريّة و من ثمّ الاستفتاء، و الانتخابات… معتبرا أنّ خارطة الطّريق تمّ ربطها بتواريخ اعتباطيّة لم يتمّ فيها دراسة التوقيت الذّي من الممكن أن يستغرق في هذه الاصلاحات، بالإضافة إلى كون الاستشارة التي انطلقت منذ شهر جانفي الفارط من النّاحية التقنيّة ليست مؤمّنة كما يجب للحفاظ على معطيات الأشخاص …
و في هذا الحال تساءل النّاشط السّياسي، عن المخطّط البديل الذّي من الممكن اعتماده في حال فشلت الاستشارة، مؤكّدا أنّه وجب اليوم إعمال العقل و استشارة الوطنيين الحقيقيين من خارج الأحزاب و تشريك عدد من المنظّمات الوطنيّة كاتحاد الشّغل و منظّمة الأعراف و الاتحاد الوطني للمرأة و عمادة المحامين و منظّمة حقوق الانسان و المجتمع المدني و الشّخصيات الوطنيّة غير المتحزّبة و التي بإمكانها جميعا أن تكون حزاما لرئيس الجمهورية و تساعد في اتخاذ جملة من الاصلاحات و هي:
اعتماد دستور 1959 باعتباره دستورا ناجحا، و الأمر يتطلّب فقط إدخال بعض التعديلات و إلغاء عدد من التغييرات التي قام بها الرّئيس الحبيب بورقيبة و الرّئيس بن علي و إدخال باب الحقوق و الحريات ، و أيضا تنقيح المجلّة الانتخابية ليصبح الانتخاب على الأشخاص لا على القائمات و تنقيح قانون الأحزاب و منع الأحزاب التي تحمل إيديلوجيات متطرّفة و تغيير قانون الجمعيات و الإعلام و ايضا وضع قانون خاص بسبر الآراء، مشيرا إلى أنّ مختلف هذه الإجراءات من الممكن أن يتمّ العمل عليها بالتّوازي ليصبح الأمر يتطلّب أسبوعين أو ثلاث من الزّمن فقط.
و استدرك القاطري القول بأنّ الحال اليوم غير هذا لأنّ رئيس الجمهورية لا مدير ديوان لديه و لا مكلّف بالاعلام و لا ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهوريّة و هو الحال بالنّسبة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن إذ لا يوجد في القصبة مديرة ديوان و لا حتى كاتب عام للحكومة، لأنّ من يقفون اليوم على رأس السّلطة غير مدركين لكونه من غير الممكن الحكم بطريقة فردانيّة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات