اعتبر اليوم في تصريح لتونس الرّقميّة النّائب بالبرلمان بدر الدّين القمودي أنّ وجود المعارضة من عدمه في البرلمان الحالي سيكون مرتبطا بطبيعة العمل السّياسي إذ أنّ تونس انتقلت من نظام سياسي برلماني يصّنف المعارضة بكونها مجموعة النّواب و الاطرّاف السّياسية التي لا تمنح الثّقة للحكومة و لا تصوت على قوانين المالية…
وأشار القمودي إلى أنّ تونس اليوم و بعد 25 جويلية في سياق نظام سياسي جديد و هو نظام سياسي يعيّن فيها رئيس الجمهورية الحكومة و هو من يقوم بإعفائها، و لا تتحصّل على الثّقة من مجلس نواب الشّعب و بالتّالي لا توجد مسؤولية سياسية مباشرة للبرلمان باستثناء في حال تقديم لائحة لوم و هذا معمول به في النّظام الرّئاسي أو النّظام البرلماني، و فق تعبيره.
هذا و أكّد محدثنا أنّ عدم التنصيص على المعارضة في الدّستور أو في النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشّعب لا يعني أنّها غير موجودة، إذ أنّ كلّ من لا يصوت لصالح قوانين المالية أو لفائدة مجموعة من القوانين التي تقدّمها الحكومة و التي يرى أنّها لا تخدم مصلحة البلاد يعني بالضّرورة انّه اصطفّ مع المعارضة و لكن هذا الاصطفاف هو اصطفاف مرن من الممكن أن لا يكون دائما.
و عن جدّية عمل البرلمان بهذه الطّريقة و درجة تأثير المعارضة على آداء الحكومة من خلال الضّغط الذّي من الممكن أن تمارسه في علاقة بالعمل الرّقابي، أوضح محدّثنا أنّ جميع من شارك في الانتخابات التشريعيّة مؤمن بمسار 25 جويلية، مما يعني أنّ ايّ تباين سيكون داخل البرلمان في الفترة القادمة سيكون من داخل منظومة 25 جويلية و من أشخاص مؤمنون بهذا المسار، ولكن قد يكون هناك اختلاف حول خيارات و قرارات و سياسات الحكومة.
و تابع القول أنّ هذا المشهد فرض بموجب المرحلة السّياسية التي تعيشها البلاد اليوم و ذلك لغياب المعرضة الحزبية الرافضة لمسار 25 جويلية و التي رفضت ايضا الانخراط في العملية الانتخابية، و قامت بتغييب نفسها عن المشهد السّياسي الذّي تشكّله اليوم الاطراف المؤمنة بمسار 25 جويلية، و التي بامكانها من ناحية أخرى أن لا تصوت على قوانين الحكومة أو تقديم لائحة لوم ضدّها في إطار شكلها الرّقابي على مختلف أطراف الحكومة.
هذا و شدّد بدر الدّين القمودي أنّ البرلمان الحالي لن يكون بهذا الشّكل برلمانا للتّزكية و للتصفيق على الآداء الحكومي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات