أكدت اليوم النّائب عن التّيار الدّيمقراطي سامية عبو خلال ندوة صحفيّة عقدتها الكتلة الدّيمقراطيّة بمجلس نواب الشّعب أنّ الكتلة أودعت اليوم بمكتب الضّبط بالبرلمان مطلب طعن في عدم دستوريّة مشروع قانون الموافقة على بعث صندوق قطر للتنمية بتونس.
و اوضحت عبو أنّ الطّعن كان على خلفيّة نقطتين مهمّتين الأولى كونها اتفاقية لاحداث مقرّ لانه لا يدخل في الظّروف الاستثنائيّة و بدعم الميزانية و الاقتصاد او بانتشار الوباء الذّي تعيشه تونس أو بسير مؤسّسات الدّولة و كان يجب ان يعرض على خلية الازمة لتنظر في تمريره للجلسة العامة من عدمه و هذا يعتبر خرقا للقانون.
و النّقطة الثّانية متمثّلة في أهليّة الشّخص الذّي أمضى على هذه الاتفاقيّة، لأنّ الامضاء وفق القانون يقتضي أن يكون الشّخص من القانون الدّولي أي أنّ الاتفاقيّة يجب ان تكون بين دولتين او دولة و منظّمة دولية، و صندوق التنمية القطرية ليس بدولة و ليس بمنظّمة دولية، و المدير العام للصندوق الذي أمضى الاتفاقية لا صفة و لا أهلية له للامضاء، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات