أكّد المجلس الأعلى للقضاء، مساء الاثنين، استعداده “للقيام بدوره كاملا، طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحّدث له. و وفق أحكام الدّستور، بوصفه الضّامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته”.
و أفاد المجلس في بلاغ له حول مضامين اللّقاء، الذّي جمع اليوم بقصر قرطاج، رئيس الدّولة، قيس سعيد، بطلب منه، برئيس المجلس ورؤساء المجالس القضائية، بأن هذا اللّقاء تناول “الصّعوبات التّي تعترض القضاء في أداء مهامه على الوجه الأكمل”، و تمّ خلاله “التأكيد على استقلالية السّلطة القضائية”.
و ذكر المجلس في نفس البلاغ بمضامين بيانه الصّادر عن الجلسة العامة بتاريخ 4 نوفمبر 2021، وبـ”موقفه الثابت” المؤكّد على “رفضه المساس بالبناء الدّستوري للسّلطة القضائية بواسطة المراسيم، وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء”.
كما ذكر بتشديده، ضمن نفس البيان، على أنّ “إصلاح القضاء ينبغي أن يتمّ في إطار الضوابط الدّستورية وخارج إطار التّدابير الاستثنائية، وبعزمه على الانخراط في مسار الإصلاح و محاربة الفساد”.
و كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر ذلك البيان إثر جلسة عامة له عبر فيها عن رفضه إصلاح القطاع في إطار التّدابير الإستثنائية المتعلّقة بمجابهة خطر داهم، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وكرّر الرّئيس قيس سعيد في عديد اللّقاءات تأكيده على ضرورة تطهير البلاد وتطهير القضاء وأهمية إجراء إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.
وحسب رئاسة الجمهورية، فان لقاء رئيس الدولة، اليوم الاثنين، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، تطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنّزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودورالنّيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات