قال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة انه بإمكان المترشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا الدعاوى والنزاعات الانتخابية على المنصة الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المحكمة الإدارية.
وأوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022، خلال ندوة صحفية أن إيداع الدعاوى والقضايا الإدارية، موجه لكافة المتقاضين وفي كافة النزاعات بما في ذلك النزاعات الانتخابية وفي حدود يسمح به قانون المحكمة الإدارية الجاري به العمل حاليا.
وأكد في هذا الصدد على أن الإيداع يتم أيضا في مستوى مكتب الضبط المركزي في نطاق ما يسمح به القانون الحالي للمحكمة الإدارية حتى في النزاعات الانتخابية معربا عن أمله في صدور مشروع مجلة القضاء الإداري الجديدة في المستقبل القريب المتضمنة لأحكام قانونية خاصة بالتقاضي الالكتروني.
وعن استعدادات المحكمة الإدارية للاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم قال عبد السلام مهدي قريصيعة، إن المحكمة راكمت تجربة كبيرة وهامة في الغرض انطلاقا من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 مرورا بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنتي 2014 و 2019 والانتخابات البلدية في 2018 وصولا إلى انتخابات ديسمبر 2022
وابرز قريصيعة استعداد المحكمة لوجستيا وبشريا وعدم وجود إشكاليات في هذا المستوى لافتا من جهة اخرى الى أن احكام المحكمة دائما ما تكون عادلة ومعروف عنها الحياد والنزاهة والاستقلالية مقرا بان آجال النزاعات الانتخابية التي نص عليها القانون الانتخابي قصيرة وهو ما يمثل مشكلة ستتعامل معها المحكمة الادارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات