أكّد اليومن الخميس، 25 مارس 2021، رئيس لجنة التّشريع العام بالبرلمان بدر الدّين بن سالم أنّ الهدف من مشروع القانون المقدّم من طرف الحكومة، و المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدّستورية، هو التّقليص من الأغلبية المطلوبة.
وأشار بن سالم إلى أنّ مشروع آخر قدّمه التّيار الدّيمقراطي يمكّن رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء من التّصويت على باقي الأعضاء دون انتظار البرلمان.
وأفاد أنّه تمّ دمج المقترحين، حيث تبنت الحكومة مقترح التّيار الدّيمقراطي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات