قال رئيس الحكومة هشام مشيشي، “إن تخصيص كميات من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا لفائدة رئاسة الجمهورية استند الى تنفيذ الأولويات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح “.
وأكد مشيشي بخصوص نفي مصدر من رئاسة الجمهورية حصول الرئاسة على كمية من التلاقيح، “أن اجراء هذه التلاقيح يخضع أساسا الى الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح التي أعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا”.
وافاد في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، أن تخصيص كميات من التلاقيح لرئاسة الجمهورية وللأمن الرئاسي يندرج في اطار تطبيق أولوية ضمان استمرارية عمل الدولة وهو نفس الأساس الذي تم بموجبه تلقيح الوزراء”.
وذكر أن ترتيب الأولوية الثالثة ينص على نفاذ الوظائف الأساسية للدولة الى التلاقيح باعتبار ان مهامهم تقتضي ضمان استمرارية الدولة ويسري هذا الترتيب على أعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ولفت الى أن الولاة والمعتمدين واعضاء مجلس النواب سينتفعون بدورهم لاحقا بالتلقيح ليس لاعتبار صفتهم الشخصية بل لكون أثر مهامهم على استمرارية عمل دواليب الدولة، مؤكدا أن مرحلة انجاز التلاقيح ستشمل بالتوازي مع ترتيب الأولوية الثالثة تلقيح القطاعات الحيوية والتسريع في اجراء التلاقيح لباقي الشرائح من المواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات