أكّد اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي على إثر إشرافه على اجتماع جمعه مع عدد من رجال الأعمال و محافظ البنك المركزي و الأمين العام للمنظّمة الشّغيلة و رئيس منظّمة الأعراف، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج كامل للاستماع لكلّ هذه الأطراف بخصوص مقترحاتهم المتعلقّة بالبرنامج الاقتصادي و الاجتماعي و الذّي يعتبر من أبرز اهتمامات الحكومة و الذذي ستقدّمه في الفترة القادمة إلى الشّركاء الدّوليين.
و أضاف المشيشي أنّ الحكومة تهدف لتقديم طرح جديد مع رجال الأعمال و المستثمرين مبني على مصالحة اقتصاديّة و مصالحة مع رأس المال و أيضا مع الإطار القانوني و الترتيبي للدّولة التونسية، أمّا فيما يتعلّق بقانون المصالحة الاقتصاديّة و الذّي لم يفعّل لفائدة عدد من رجال الأعمال منذ 2011، فقد أوضح رئيس الحكومة أنّه يوجد تعطيلات إداريّة كبيرة جدا بالإضافة إلى وجود عدد من القوانين و التشريعات المشلّة و التي تقتل المبادرة لدى عدد من المسؤولين الإداريين، مشدّدا على أنّ الحكومة تطرح طريقة استثمار جديدة تشعر المستثمر بالرّاحة و الأمان حتى يتمكّن من التّقدم بمجموعة من المشاريع الاقتصاديّة.
و حذّر رئيس الحكومة من الوضع الاقتصادي الخطير جدا الذّي تعيشه تونس مشيرا في نفس الوقت أنّه على الأطراف السّياسية أن تعى بهذا الوضع الاقتصادي حتى يتمّ توفير مناخ إيجابي للمستثمر لمساعدة الاقتصاد على الأقلاع.
كما اشار إلى أنّ الحكومة تسعى لخلق ديناميكية اقتصادية جديدة داعيا كامل الطّيف السّياسي إلى الانخراط في هذه الدّيناميكيّة، محذرا في ذات السّياق بانّ انهيار الاقتصاد أو افلاس الدّولة التونسية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات