إعتبر رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ما جدّ ليلة أمس من أحداث أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بتونس وتفريق أنصار حزب الدستوري الحر ودعوتهم إلى مغادرة مقر الاعتصام المذكور بسبب خرقهم لتدابير حظر الجولان مسائل قضائية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية هي المسؤولة عن إعطاء التوجيهات في مثل هذه المسائل،وجاء هذا التصريح على هامش عملية بيضاء لتلقي تلقيح ضد فيروس كورونا اليوم بمقر دار الشباب بشارع فرحات حشاد بأريانة.
وشدّد هشام المشيشي على أنّ الجهات المختصّة تتحرّك فقط في إطار القانون وما يمليه أيًّا كان الطرف المقابل.
ويذكر أن الوحدات الأمنية قد قامت ليلة أمس بفض إعتصام أنصار الدستور الحر بإستعمال القوات العامة وتم ابعاد جميع أنصار الحزب عن خيمة الاعتصام فيما بقيت رئيسة الحزب عبير موسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات