المصادقة على فصول من مشروع قانون المالية

واصل البرلمان في جلسته العامة المسائية، المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، وبحضور وزيرة المالية، سهام نمصية، التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وصادق النوّاب على الفصل 16 المتعلّق بدعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

كما صادق على الفصل 17 والذي ينص على إحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يخصص لإسناد قروض دون نسبة فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية وذلك في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وتسدد على ست سنوات مع سنة إمهال، ويعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن.

وصادق البرلمان على الفصل 18 المتعلق بدعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم، الذّي ينصّ على تخلّي الدولة عن مستحقاتها المتخلّدة بذمّة شركة اللحوم والمتمثّلة في ديون ديوانية في حدود 4،5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية في حدود 2 مليون دينار.

كما تمت المصادقة على الفصل 19 المتعلق بتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة وعلى الفصل 20 المتعلق بدعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وهو إجراء يطبق على القروض الموسمية لزراعة الحبوب المسندة خلال المواسم الفلاحية 2022 -2023 و 2023-2024 و2024-2025 .

وصوت النواب على الفصل 21 في صيغته الأصلية المتعلّق بتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المواد العلفية الموجهة للتغذية الحيوانية.
وتمت المصادقة، أيضا، على الفصل 22 المتعلق بإجراءات المحافظة على الموارد المائية والفصل 23 الذي ينص على دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويقضي بإحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تم التصويت على الفصل 24 المتعلق بدعم تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب المصادقة على الفصل 25 المتعل بتدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وينص الفصل على أن يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مبلغ تسعة وخمسون مليون وستون ألف وستمائة وثمانية وعشرون دينار وخمسمائة وواحد. كما صوت النواب لفائدة الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2024، والذي ينص على مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية للتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن شغل.

وصوتوا أيضا لفائدة الفصل 27 المتعلق بالتشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرات الخاصة.
وتضمن الفصل الإعفاء عن الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات تنتفع بها استثمارات الإحداث و يستثني تطبيق أحكام هذا الفصل بعض المؤسسات والأشخاص .
وأوضحت وزيرة المالية إستثناء بعض الأطراف من الانتفاع بهذا الإجراء ببروز مظاهر تهرب جبائي عند تطبيقه سابقا وملاحظة ممارسات غايتها الانتفاع بالإعفاء وليس الاستثمار.

كما صادق نواب الشعب على الفصل 28 المتعلق بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة والفصل 29، الذّي ينص على التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيزالسوق المالية وكذلك الفصل 30 المتعلق بالتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة.
و شملت المصادقة، أيضا، الفصل 31 المتعلق بطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار والفصل 32 المتعلق بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات الجبائية وتم تعويض عبارة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 بعبارة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
وحظي بالمصادقة، كذلك، الفصل 33 المتعلق بتأجيل تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة على بيوعات العقارات المبنية والمعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى تاريخ غرّة جانفي 2025.
كما شملت المصادقة الفصل 34 بصغته المعدلة والذي ينص على الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 30 بالمائة.
وأبدت الوزيرة تحفظها على هذا الفصل وقدمت مقترح تعديل يتضمن تطبيق أحكامه ابتداء من غرة جانفي 2025 وتمت المصادقة على مقترحها.
وصادق النواب، كذلك على الفصل 35 والذي ينص على تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع وعلى الفصل 36 المتضمن لإجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الإقتناءات الضرورية الشركة التونسية للملاحة وتمت المصادقة، كذلك على الفصل 37 المتعلق بتطهير الوضعية المالية للشركة العامة للمقاولات والأشغال.
وبعد نقاش تمت المصادقة على الفصل 38 المتعلق بإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم وأوضحت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن هذا الفصل يهدف إلى استرجاع مصاريف الدعم إلى الدولة من المؤسسات التي تقدم خدمات تنتفع بالدعم.

وبينت نمصية، أن المغزى من توظيف أتاوة في هذا الخصوص هو استرجاع نفقات الدعم من الفئات التي لا تستحقها، علما وأن أحكام هذا الفصل تستثني بعض الأنشطة.