المفوضيّة الأوروبية: تونس بلد آمن والإيقافات السّياسية ليست “قمعا ممنهجا واسع النطاق”

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها “آمنة” وقلصت بموجبها فرص منح اللّجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم. وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها “دينامية” أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن “دول المنشأ الآمنة”، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي. ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، “المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة”.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ”اضطهاد” معارضي النظام. وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه “الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق”، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس “إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء”.