المليكي: “الصلح الجزائي مغالطة سياسية من البداية لربطه بالاستثمار في الجهات و تسبب في توتر كبير بين الدّولة و المستثمرين” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية انتقد اليوم النّاشط السّياسي حاتم المليكي، طريقة العمل بمرسوم الصّلح الجزائي منذ بدايته، و اعتبر المليكي أنّ الجميع متّفق على فكرة ان تقوم الدّولة باستخلاص مواردها من الاشخاص المتعلّقة بذمّتهم أموال الدّولة. 

و أكّد المليكي انّه من الضّروري ان تقوم الدّولة باجراء مصالحة اقتصاديّة أو جزائيّة بشكل يسمح باسترجاع اموالها من رجال الاعمال او المؤسّسات التي ارتكبت مخالفات و تبرم صلحا معهم. 

و اشار النّاشط السّياسي بانّه و في تقييمه لمسألة الصّلح الجزائي لم يكن هناك ضرورة لاجباريّة اللّجوء لقضاء استثنائي، و كان من الممكن التوجه نحو تقوية القضاء العادي في استخلاص الاموال لفائدة الدّولة، امّا إذا ما تمّ التطرّق للمبلغ الذّي تحدّث عنه رئيس الجمهورية فمن الممكن اعتبار الصّلح الجزائي قد فشل فشلا ذريعا، لانّ المبلغ الذّي تمّ استخلاصه بعيد جدا عن المبلغ المصرّح به، الامر الذّي يعدّ خطأً منذ البداية و كان من المفترض ان يكون هناك نوع من التروي و التبصر في دراسة الملفات و الوثائق الموجودة منذ فترة عبد الفتاح عمر و مدى تطابقها مع الحقيقة خاصة بعد مرور 11 سنة، وفق قوله. 

و تابع المليكي القول أنّ المقلق أكثر في هذه المسألة هو ربط التنمية في الجهات بالصّلح الجزائي، لأنّ التنمية و تحسين البنية التحتية و خلق مواطن شغل و تزويد الاسواق بالمنتوجات و السّلع، هي مسؤوليّة الدّولة اساسا، مستنكرا في ذات السّياق ان تتحول الحجة في عدم تحسين اوضاع المتساكنين هي عدم استخلاص الأموال لفائدة الصلح الجزائي و الحقيقة انّه لا توجد أي علاقة بين المسألتين…

وأوضح محدثنا انّ الأمر كان في شكل مناورة سياسية مغلوطة من البداية سواء في الإعداد لها او في طريقة تنفيذها عبر هيئة استثنائية و خاصة ربط التنمية في البلاد بموارد الصلح الجزائي مما أدى إلى تعطلّ كل شي، بل و أيضا عكرّ مناخ الأعمال إذ أصبح يوجد توتر كبير بين الدّولة و رجال الأعمال العازفين عن الاستثمار خوفا من التتبعات القضائيّة.