علّق اليوم النائب المستقل بالبرلمان المجمّدة أشغاله حاتم المليكي على المرسوم الصادر يوم أمس و المتعلقّ بالمجلس الأعلى للقضاء، و أفاد المليكي في تصريح لتونس الرقمية بأنّ إصدار المراسيم يوم الاحد و في توقيت متأخر من حيث الشكل لا تتوافق مع العمل الطّبيعي للدّولة التونسية.
و اضاف انّه من حيث الاصل كان مفاجئا للجميع، خاصة و انّ رئيس الجمهورية تعهّد بعدم التّدخل في القضاء و لكنّه قام بإصدار مرسوم يعطيه الحقّ في الإشراف على القضاء في كلّ المجالات كالإعفاء و النّقل و الترقية و بالتالي أصبحت مسألة تسييس القضاء و وضع اليد عليه واضحة، وفق تعبيره.
و تابع المليكي بأنّ النّص القانوني للمرسوم يرجع بتونس إلى ما قبل الدّولة لأنّ الأصل هو الفصل بين السّلط، معتبرا انّ رئيس الجمهورية اختار نصّا قانونيا لا يستجيب للمعايير الدّولية و يضرب بقوّة استقلاليّة القضاء و يعتمد آليات تمّ التخلي عليها، مشدّدا على انّ هذا التّمشي يعتبر خطيرا.
و ندّد حاتم المليكي بالجانب القانوني الذّي يصدر من خلاله رئيس الجمهوريّة مراسيم غير قابلة للطّعن، مشدّدا على أنّ العملية تعتبر ارتدادا خطير جدا و غير مقبول و سيجعل البلاد التونسية في عزلة دولية كبيرة و سيكوّن صورة اللادولة عليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات