المليكي: يتم إيهام الناس أن قانون الصّلح الجزائي سيجلب آلاف المليارات لخزينة الدولة لكن الحقيقة غير ذلك.. ” [تصريح]

أفاد اليوم النائب المستقل بالبرلمان المجمدة أعماله، حاتم المليكي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تونس اليوم تعاني من مشكل كبير و هو مشكل الاستثمار، خاصة و انّ الاستثمار هو الحلّ الوحيد للمشاكل الاجتماعيّة و مشاكل التشغيل و أيضا المشاكل الاقتصاديّة التي تعيشها البلاد….

و علّق المليكي بأنّ اصدار مرسوم الصّلح الجزائي في هذا التوقيت تحديدا من الممكن أن تكون له آثار جانبيّة إذا كانت الدّولة تتجه نحو استرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها، و استدرك المليكي أنّه يوجد مشكل في هذا الإطار و هو أنّ رئيس الجمهوريّة يعتمد تقريرا قديما جدا لعبد الفتّاح عمر و الذّي كان مخصّصا للفترة ما قبل 2011. 

و تابع أنّ الإشكال الآخر هو في كون قانون الصّلح الجزائي لا يحتوى على الضّمانات الكافية للمحاكمة العادلة بالنّسبة للمتقاضين، كما أنّ تونس لا تمتلك الآليات التقنيّة لتطبيق عمليّة الصلح الجزائي. 

و استنتج المليكي أنّ هذا القانون قد لا يساهم في تنقية الأجواء و قد لا يوفّر أيضا أموالا كافية للدّولة، و من الممكن أيضا أن يثير الرّيبة و الشّك لدى رجال الأعمال لأنه لا يحتوي على ضمانات قانونيّة، و كان من الأجدر اتباع نفس منهج هيئة الحقيقة و الكرامة و القيام بالتّسوية مع رجال الأعمال دون أن يتمّ التّشهير بهم، أو الاشارة إلى تتبعهم لكونهم فاسدين و ناهبين للمال العام و الأكثر تورّطا نحو الأكثر فقرا، لأنّ كلّ هذا كلام شعبوي، وفق قوله.

و أضاف محدّثنا أنّه كان من المستحسن في هذه الظّرفية وضع قانون طوارئ اقتصاديّة يسمح باسترجاع التونسيين لثقتهم بمؤسّسات الدّولة، مشدّدا على كون الصّلح الجزائي لا يزال قانونا غامضا كما أنّه قانون سياسي أكثر منه اقتصادي و لن يوفّر مبالغ مالية للدّولة بل سيزيد في توتّر الأوضاع الاقتصاديّة، وفق تقديره. 

و بخصوص الأشخاص المشمولين بهذا القانون و هل عائلتي بن علي و الطّرابلسي من بين المشمولين، أوضح المليكي أنّ الصّلح الجزائي يشمل أي شخص لديه قضيّة في القطب القضائي المالي و أي مسألة بالنّسبة للشركات المصادرة و الأملاك المصادرة و الأشخاص المستفيدين من التفويت فيها.

و في ختام تصريحه أشار محدثنا إلى أنّ هذا القانون يتمّ من خلاله إيهام التونسيين بأنّ آلاف المليارات ستدخل خزينة الدّولة في حين أنّ خبراء الاقتصاد تحدّثوا على أنّ الـ 460 ملف غالبيتها تتعلقّ بقروض تمّ سدادها أو أنّ سدادها يتم بشكل عادي و طبيعي.