أفاد النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التّليلي المنصري بأنّ رئيس الجمهورية “وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم أمس الاثنين بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالة عضو عن صنف “قاضي عدلي” (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة)، مضيفا أنّ ذلك سيتمّ في الأيام القلية القادمة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.
وبين عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثّلاثاء 6 سبتمبر 2022، أنّ رئيس الجمهورية سيقوم بسد هذا الشّغور وتعويض العضوين المعنيين، بنفس طريقة التّسمية أي بعد أن يتولى المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء اقتراح مرشح عن الصّنف القضائي المذكور كما ينتظر أن يقوم الرّئيس باختيار عضو من بين أعضاء الهيئة السّابقين.
وبخصوص انطلاق المسار الانتخابي قال المنصري انّه مرتبط بصدور امر دعوة النّاخبين للانتخابات التّشريعية (المقرّرة في 17 ديسمبر 2022) في 17 سبتمبر الجاري كموعد أقصى اي قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات وفق القانون الانتخابي لسنة 2014، حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية، وذلك في صورة المحافظة على هذه الاجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد
وأشار إلى أنّ الرّزنامة تنطلق بإجراء التّسجيل الآلي للنّاخبين في 19 سبتمبر القادم وذلك بالنّسبة للنّاخبين الذّين بلغوا 18 سنة حاليا والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر 2022 بعد أن يكون قد صدر أمر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبر الجاري.
واعتبر المتحدث أن أهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون الانتخابي مبينا أنه موضوع يطرح نفسه بحدة في ظل امكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد وهو ما يفترض أن يتم الاعتماد على دوائر أضيق وأقل ناخبين عدديا.
وأضاف في نفس الصّدد أنّه لا بد أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلّق بتقسيم هذه الدّوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع النّاخبين على مراكز الاقتراع مؤكّدا أنّ هذا الأمر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر على أقصى تقدير مع انطلاق عملية التّسجيل.
وبخصوص مشروع القانون الانتخابي وهل تمّ عرض مسودة له على الهيئة للاطلاع عليها وإبداء الرّأي، أكّد التّليلي المنصري أنّ الهيئة لم يصلها بعد أي نص، كما أنّه تمّ الاتفاق خلال اللّقاء الأخير الذّي جمع رئيس الدّولة برئيس الهيئة على مواصلة التّشاور حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلّق بالدّوائر الانتخابية موضحا أن الهيئة هي جهة استشارية تقدّم مقترحات إلى رئاسة الجمهورية فيما يخصّ الجوانب الفنيّة والقانونية لمشروع القانون الجديد.
وبين النّاطق باسم هيئة الانتخابات أنّه من بين المقترحات التي درستها الهيئة، إقرار عدم تزامن إجراء الانتخابات التّشريعية مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ووضع فارق زمني بينهما بالنّظر إلى ما يطرحه هذا التزامن من اشكاليات عديدة على غرار الصّعوبات اللّوجيستية من قبيل تواجد صندوقين للاقتراع وما يمكن أن يتطلب ذلك من مجهودات تنظيمية أو ما يسببه من خلط وتشتيت لدى النّاخب وللمترشح أيضا، إلى جانب تداخل الحملات الانتخابية للاستحقاقين الانتخابيين، فضلا عن الصعوبات التي تستجد في مجال توزيع الموارد البشرية داخل مراكز الإقتراع وتحديد مهام كلّ طرف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات