أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أنّ الهيئة لن تتردّد في الإلغاء الكلّي أو الجزئي للأصوات، في حال تمّ تسجيل مخالفات من شأنها أن تؤثر في المسار الانتخابي.
وذكر المنصري، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أنّه لم يتم تسجيل مخالفات “خطيرة” إلى حدّ الساعة، مذكّرا بأنّه تمّ رصد بعض المخالفات “البسيطة” في فترة الحملة الانتخابية في حدود 120 مخالفة، وهو ما يعتبر رقما “ضئيلا” مقارنة بالمسارات السابقة، وفق تعبيره.
وقال إنّ عدد المخالفات التي تمّ رصدها وفيها شُبهة جرائم انتخابية يبلغ خمس مخالفات متعلقة بمترشحين، مشيرا إلى أنّ النيابة العمومية لديها الوسائل الكفيلة بالتثبت من وجود جريمة انتخابية من عدمه.
وأفاد بخصوص نسبة المشاركة التي وصلت الى حدود 5.18 بالمائة مع منتصف النهار، بأنّها “لا تدعو الى القلق”، مؤكدا أنّه سيتم تركيز المجالس المحلية المرتقبة مهما كانت نِسب المشاركة من الناحية القانونية، لأنّ القانون الانتخابي منذ سنة 2011 لم يُحدد عتبة لقبول النتائج، وفق قوله، مشيرا الى أنّ الأصداء تشير إلى أن نسب الإقبال على الاقتراع قد “تحسّنت”.
كما لفت إلى “أنّ مراقبي هيئة الانتخابات متواجدون على عين المكان لمراقبة الانشطة والتمويل، وأنّ خلايا الرصد في الهيئة المركزية ترصد بدورها وسائل الإتصال السمعي البصري والفضاء المفتوح، مشددا على أنه في حال تضمنت التقارير التي ستتلقاها الهيئة مخالفات تؤثر في المسار الإنتخابي، فإنها لن تتردد في الالغاء الكلي او الجزئي للاصوات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات