المنصري يؤكّد أنّ النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدّمت بها “أنا يقظ”

أكّد المتحدّث باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التّليلي المنصري اليوم الثّلاثاء 13 سبتمبر 2022، أنّ النّيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدّمت بها منظّمة ”أنا يقظ” ضد الهيئة كما لم يتصل اعضاء الهيئة باي استدعاء في الغرض ، مؤكدا ان اعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة و لا يمكن تتبعهم او محاكمتهم الا بعد رفعها أو الى حين انتهاء مهامهم.

من جهتها صرحت المستشارة القانونية بمنظمة “انا يقظ” عزة الخميري اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المنظّمة قامت في شهر أوت بتقديم قضايا ضدّ هيئة الانتخابات كما انّ وكيل الجمهورية أحال هذه الشّكايات على فرقة الأبحاث بباب بحر للانطلاق في الاستماع للشّاكي (منظّمة انا يقظ) واجراء الابحاث الازمة.

و كانت منظّمة “أنا يقظ” ، أعلنت يوم 4 أوت الفارط أنّها قرّرت رفع شكاية جزائية ضدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها و كل من سيكشف عنه البحث من أجل “شبهة جرائم” و تعلّقت الشّكاية وفق بيان للمنظّمة، “بإتلاف وثائق أصليّة”، و بـ “تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي”، فيما تعلقت الشّبهة الثّالثة “بارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا”.

في المقابل أكد التّليلي المنصري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انّ النّيابة العمومية تعهّدت تلقائيا بتدوينة اوردها “العضو السّابق” سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر 2022 على صفحته بالفايسبوك، وأذنت بفتح بحث ضدّه بخصوص هذه التّدوينة والتّي جاء فيها انّ “فرقة الشّرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التّحقيق و إجراء الاستماعات في القضيّة الجزائية التّي تقدّمت بها منظّمة أنا يقظ ضدّ رئيس الهيئة و 4 من أعضاء هيئة الانتخابات و كلّ من سيكشف عنه البحث باذن من وكيل الجمهورية في القضيّة المتعلّقة بإتلاف وثائق و تزوير”.

و أكّد المنصري انّ الهيئة لم تقدّم شكوى فيما كتبه “العضو السّابق” سامي بن سلامة على صفحته معتبرا أن التّدوينة موضوع البحث تعد “محاولة لارباك المسار الانتخابي و إدخال البلبلة و الاستقرار داخل الهيئة” مشيرا في نفس الاطار إلى أنّ الهيئة سبق و أن تقدمت بأربع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها “الثلب” و “الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” و “الاعتداء على الاخلاق الحميدة” و”تعطيل حرية العمل” مؤكدا ان الابحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا.