أكد النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي زياد غناي اليوم في تصريح لتونس الرقمية أن لرئيس الجمهورية قيس سعيد الحق في إعادة قانون المحكمة الدستورية للبرلمان.
وشدد زياد غناي على أنه لا بد من التسريع في تركيز المحكمة الدستورية، مؤكدا على ضرورة أن تكون محايدة.
وأشار محدثنا إلى أنه أصبح لكل طرف من مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية حق تعيين كتلته التي ستتولى تكوين المحكمة الدستورية،مشيرا إلى أن التصويت على القانون كان بأغلبية معززة حيث بلغ 131 صوتا.
وأفاد زياد غناي أن لا يوجد ما يدعو حزبه إلى تغيير موقفه من رد قيس سعيد لقانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان،معتبرا أن ذلك يفسح المجال لمزيد من النقاش وممكن أن يؤدي إلى تحسينات في مسألة التناصف،مشيرا إلى أن القانون يمكن أن يحمل مسائل أخرى يمكن التصويت عليها بقطع النظر على أي صفقات أو إشاعات حول محاولات عزل رئيس الجمهورية.
وأقر الغناي بأن المحكمة الدستورية لديها مسؤولية كبرى تحمل مسائل تخص تنقيح بعض التشريعات الغير مطابقة للدستور .
وصرح زياد الغناي أن 60% هي نسبة الرضاء على وجود محكمة دستورية معتبرا أن ذلك أفضل من عدم وجودها.
وحمل النائب مسؤلية تخير المحكمة الدستورية لحزبي حركة النهضة ونداء تونس،موضحا أنهما يعملان على التنصيب في إطار سجل سياسي.
وذكر النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي أنه لحظة وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 25 جويلة 2019 كان الأمر في غاية من الخطورة في ظل غياب المحكمة الدستورية،مشيرا أنه لا يجب إعادة نفس المأزق مشددا على أنه لا بد من تركيز المحكمة الدستورية وأن حزبه سيعاود التصويت على هذا القانون .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات