على اثر اجتماعين عقدتهما لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلال يومي 21 و 22 جانفي للنظر و التباحث في عدة مشاريع قوانين كان أغلبها قروضا، أفاد موقع تونس الرقمية النائب وسام الشعري عن الحزب الدستوري الحر انهم عارضوا أغلبها وقامت اللجنة بتبني أغلب المطالب التي اقترحوها وقد راسلوا وزارة المالية للمطالبة بجداول مفصلة في :
· جدول مفصل عن القروض التي لم يحل بعد موعد خلاصها.
· جدول مفصل عن ديون المؤسسات العمومية.
· جدول مفصل عن اجال تسديد القروض للسنوات الاربع القادمة.
· جدول مفصل عن ديون الدولة تجاه المؤسسات العمومية و الخاصة.
· جدول محين للنتائج الصافية لجميع الشركات العمومية.
مع العلم ان تونس تحصلت في التسع سنوات الاخيرة على ما يقارب 100الف مليار من بين قروض و هبات.!!! …
هذا و وقعت المطالبة بأن لا يقع الخوض في أي قرض قادم دون الحصول على الإجابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات