أكدت حركة النهضة، أنّ موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير.
وأشارت النهضة في بلاغ لها أنّها صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، وصوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني.
وأضافت أن موضوع المحكمة الدستورية ليس للمزايدة وليس موجها ضد اي طرف، داعية الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021.
كما جددت استعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات